عرصه و اعیان اموال ایرانیان

بررسی تاریخ نشان می‌دهد دشمنی با ایران و تلاش برای تجزیه آن یک راهبرد ثابت بیگانگان بوده است. در دوره‌های قاجار و پهلوی بخش‌های وسیعی از خاک کشور جدا شد، اما بزرگ‌ترین دستاورد دفاع مقدس 1359-1366 (جنگ ایران-عراق) این بود که برای نخستین بار در سده‌های اخیر با وجود جنگی هشت‌ساله حتی یک وجب از خاک ایران از دست نرفت و نقشه تجزیه ناکام ماند.
به نظر میرسد سیاستمداران و قانونگذاران ما که در قوانین برای حفظ ایرانیان تلاش میکنند، به عرصه های اقتصادی که میرسند، آنقدر به سادگی منافع ایرانیان را از بین میبرند که پنجره ای همیشه بازی برای ضربه خوردن ایرانیان خارج از کشور و داخل کشور، از این جهت باز است. مثال آن جریان کرسنت است.
از زمانی که موضوع قرارداد ایران با شرکت کرسنت پترولیوم به یک چالش حقوقی تبدیل شد ، نام ساختمان لندن بر سر زبان ها افتاد. در لندن ساختمانی به نام «خانه شرکت ملی نفت ایران» قرار دارد که از دهه 1970 میلادی (1348 شمسی) در تملک این شرکت بوده است. پس از آنکه شرکت کرسنت موفق شد در داوری بینالمللی از نظر حقوقی درخواست خسارت کند، بنا به آخرین اعلام رسمی متاسفانه مصادره آن قطعی شده است. البته این ساختمان تنها چالش حقوقی بین الملل ایران نیست. مورد بعدی زمین تنیس استقلال است که در ادامه مطرح میشود.
لایحه جدید درباره ایرانیان خارج از کشور
این لایحه اما یک تعریف جدید ارائه کرده و ‘ایرانی خارج از کشور’ را چنین تعریف کرده است: آن دسته از اتباع ایرانی که مقیم خارج از کشورند—چه اقامت دائم، چه موقت، مثلاً برای تحصیل یا کار.
در لایحه سعی شده مزایای پیش‌بینی شده، تبعیض‌آمیز نباشد و به ایجاد تکلیف منجز برای دولت منجر نشود. برای مثال، در مورد جذب نخبگان مقیم خارج، دولت موظف به استخدام آن‌ها نیست و مشابه آن تکلیفی برای جذب نخبگان داخل کشور نیز وجود ندارد. بر اساس مجموعه وسیعی از قوانین و مقررات که از دوران قاجار تاکنون تدوین شده، ما اولویت تابعیت ایرانی را بر سیستم خون گذاشته‌ایم.
اگر یک ایرانی در خارج از کشور علیه یک شهروند ایرانی جرم انجام دهد، نمی‌توان انتظار داشت که وقتی به ایران می‌آید، با او برخورد نشود یا ممنوع‌الخروجش نکنیم. اگر هم فردی در خارج از کشور جرم کرده و اقامت آنجا دارد و شاکی خصوصی در ایران شکایت کند، بر اساس مقررات کنوانسیون اینترپول، اعلان قرمز صادر می‌شود تا این متهم در هر جای دنیا شناسایی و به ایران بازگردانده شود.
نمی‌توانیم هم سیستم خون را اجرا کنیم و تابعیت کشور دیگر را نپذیریم، و هم سیستم خاک را عملی کنیم. این تناقض‌ها، همانند صغرا و کبرا، با هم در تعارض قرار دارند.
 افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به طور غیرمجاز خارج شده‌اند، فارغ از سایر وضعیت‌ها، مشمول مجازات نمی‌شوند. البته این استثناء فقط شامل خروج‌های گذشته است و کسانی که بعد از اجرای قانون به صورت غیرمجاز خارج شوند، همچنان ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند.

______________

A study of history shows that hostility towards Iran and attempts to disintegrate it have been a consistent strategy of foreigners. During the Qajar and Pahlavi periods, large parts of the country were separated, but the greatest achievement of the 1970s-1987 Holy Defense (Iran-Iraq War) was that for the first time in recent centuries, not a single inch of Iranian territory was lost despite an eight-year war, and the plan for disintegration failed.
It seems that our politicians and legislators, who are trying to protect Iranians through laws, are so easily destroying Iranian interests in the economic arenas that a window is always open for Iranians to be hurt abroad and inside the country, in this regard. An example of this is the Crescent Movement.
Ever since the issue of Iran’s contract with Crescent Petroleum Company became a legal challenge, the name of the London building has been on everyone’s lips. In London, there is a building called "National Iranian Oil Company House", which has been owned by the company since the 1970s (1348 AH). After Crescent Company succeeded in claiming damages in international arbitration, its confiscation has unfortunately been finalized, according to the latest official announcement. Of course, this building is not the only international legal challenge Iran has faced. The next case is the Esteghlal tennis court, which will be discussed below.

New bill on Iranians abroad
The bill, however, provides a new definition and defines ‘Iranians abroad’ as follows: those Iranian citizens who reside abroad—whether permanently or temporarily, for example, for study or work.
The bill tries to ensure that the benefits envisaged are not discriminatory and do not lead to the creation of an unnecessary obligation for the government. For example, in the case of attracting elites residing abroad, the government is not obligated to employ them, and there is no similar obligation to attract elites within the country. Based on a vast set of laws and regulations that have been developed since the Qajar era, we have given priority to Iranian citizenship over the blood system.
If an Iranian commits a crime abroad against an Iranian citizen, we cannot expect that when he comes to Iran, he will not be treated or banned from leaving. If a person commits a crime abroad and resides there and a private plaintiff files a complaint in Iran, a red notice will be issued based on the provisions of the Interpol Convention so that the accused can be identified anywhere in the world and returned to Iran.
We cannot both implement the blood system and not accept the citizenship of another country, and implement the soil system. These contradictions, like the small and the big, are in conflict with each other.
People who have left illegally before this law came into effect will not be subject to punishment, regardless of other situations. Of course, this exception only applies to past exits, and those who leave illegally after the law was implemented may still be prosecuted.